| تبليغات | X |
|
شکوفائی اقتصادی
|
||
|
بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی |
اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول مقاله مفصلی در مورد بحران کنونی اقتصاد جهانی نوشته است. وی در این مقاله به بررسی این بحران و تاثير آن بر کشورهای مختلف جهان پرداخته است که خلاصهای از آن را ميخوانید.
در سال 2008 میلادی اقتصاد جهان بدترین بحران طی 60سال اخیر را تجربه کرد. در نیمه اول دهه حاضر فضای حاکم بر اقتصاد به گونه ای بود که سرمایهگذاران، بنگاههای تولیدی و مصرفکنندگان انتظار آینده روشنی را داشتند و ریسک فعالیت اقتصادی خود را بسیار پایین ارزیابی ميکردند. در این بازه زمانی قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه ای در جهان بسیار بالا بود. همین مساله سبب شد تا حجم فعالیتهای اقتصادی و صنعتی انجام شده در جهان بیشتر از برآوردهای گذشته شود و نرخ رشد اقتصاد جهان با سرعتی بیشتر از انتظار افزایش یابد. بحران زمانی آغاز شد که این حباب ساختگی از بین رفت و کاهش قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایهای در کشورهای توسعه یافته و صنعتی آغاز شد. هم اکنون بیشتر از یک سال است که اقتصاد جهان با این بحران دست و پنجه نرم ميکند و بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که روزهای اوج بحران، به پایان رسیده است. اولیور بلانچارد نیز یکی از افرادی است که معتقد است بحران اقتصادی در سراشیبی سقوط قرار دارد و دیر یا زود باید با آن خداحافظی کنیم. وی در این مورد ميگوید: «در ماه اکتبر سال جاری بحران مالی جهان بدترین شرایط را داشت و بسیاری از بازارها به طور کامل ورشکسته شدند. در این ماه شمار زیادی از واحدهای تولیدی توان خود را برای ادامه کار از دست دادند. کشورهای توسعه یافته و صنعتی برای کاهش تاثیر بحران در اقتصاد و ممانعت از پیشروی آن استفاده از ابزارهایی برای کنترل بحران را آغاز کردند. دولت کشورهای صنعتی با خرید داراییهای بد، تامین سرمایه موسسات مالی، ارائه ضمانت نامههای مالی برای موسسات و افرادیکه در بازار فعالیت ميکردند، اقدام به افزایش سیالیت در بازار کردند تا مانع از كاهش فعالیتهاي اقتصادی و تاثیر مضاعف بحران شوند.»
تعبیر آسانتر در مورد ابزارهای مورد استفاده توسط دولتها در کنترل بحران مالی دنیا تصویب طرح مداخله دولت در اقتصاد و تبدیل شدن اقتصاد از یک اقتصاد بازاری به یک اقتصاد مختلط است. البته نمیتوان در مورد سطح تاثیرگذاری مداخله دولت در اقتصاد حرفی زد ولی نکته مهم این است که عکسالعمل اغلب بازارهای مالی نشان داد که این ابزار ميتواند زمینه اصلاح اقتصاد را فراهم کند. نکته دیگر اینکه با وجود تاثیرگذاری مداخلات دولتهای صنعتی در اقتصاد و کاهش بحران مالی در کشورهای صنعتی ولی هم اکنون جهان شاهد عیان شدن نشانههای بحران مالی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار است. در حالی که کشورهای مذکور نه تنها در ایجاد این بحران نقشی نداشتند بلکه با رشد خود مانع از رکود اقتصاد جهان در اواخر سال 2008 میلادی شدند. در ماههای اخیر بسیاری از اقتصادهای در حال گذار شاهد توقف ناگهانی سیر رشد اقتصادی خود بودند و با افزایش فشارها روی بازار ارز و خطر فروپاشی بازار پول دست و پنجه نرم ميکنند. در صورتی که این کشورها نتوانند با بحران مقابله کنند و مانع از گسترش آن شوند، نتیجه تمامی تلاشهای دولتمردان کشورهای صنعتی در کنترل بحران نیز از بین ميرود.بلانچارد که کاهش رشد بحران در کشورهای توسعه یافته را خبر خوش برای جهانیان ميداند، خبری بد نیز برای تمامی اقتصاددانان و فعالان بازار دارد. وی در گزارش خود در مورد «خبر بد» ميگوید: «سیاستگذاران کشورهای صنعتی با استفاده از ابزارهایی، جلوی پیشروی بحران را گرفتهاند ولی غافل از این هستند که بحران در حال عمیقتر شدن است و به زودی روی بدنه زیرین اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت.
ضعف نظام بانکی در کشورهای صنعتی - که با کمک مالی دولتها نسبت به قبل بیشتر نشد- باعث شد تا وام دهی به متقاضیان خرید ملک و خودرو در جهان کمتر شود و به دنبال آن تقاضا برای خرید این دو کالا تنزل یابد. از طرف دیگر بانکها منابع مالی لازم برای ارائه وام، اعتبارات اسنادی و حتی ضمانت نامهها به بازرگانان را نیز در اختیار ندارند و این مساله سبب کاهش فعالیتهای تجاری ميشود و شالوده اصلی اقتصاد رو به ویرانی حرکت ميکند. در این شرایط اعتماد مصرفکنندگان و بنگاهها به بازار از بین رفته است. ترس از رکودی عمیق و طولانی همچون رکود دهه 1930 میلادی موجب شد تا بسیاری از مردم نگران از دست دادن کار، پس انداز و اعتبارات خود باشند، به همین دلیل هزینههای مصرفی خانوارها و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعتی کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری در کشورهای صنعتی جهان رو به افزایش است.
مشکلات ایجادشده در اقتصاد جهانی در عرض دو ماه گذشته موجب شد تا صندوق بینالمللی پول برای چندمین بار پیشبینی خود در مورد وضعیت اقتصادی جهان در سال 2009 میلادی را تغيیر دهد. پیش بینی ميشود در سال 2009 میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای صنعتی جهان 4/1درصد تنزل یابد و رکورد اولین انقباض اقتصادی در سال بعد از جنگ جهانی دوم در تاریخ ثبت شود. با توجه به اینکه انتظار ميرود رشد قیمت مسکن به تدریج آغاز شود و توانایی بانکها برای ارائه وامهای مسکن بیشتر شود. اقتصاد کشورهای توسعه یافته در سال 2010 میلادی دوباره رشد مثبت را تجربه خواهد کرد.صندوق بینالمللی پول پیش بینی ميکند نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال گذار و کشورهای کم درآمد جهان تغییر چندانی نسبت به سال جاري نداشته باشدکه دلیل آن تاثیرگذاری عملکرد اقتصاد و بازارهای مالی دنیا است.
بلانچارد در پاسخ به این سوال که صندوق بینالمللی پول تا چه اندازه به برآوردهای خود اطمینان دارد، گفت: «در شرایط کنونی اقتصاد دنیا، نمیتوان با اطمینان در مورد آینده قضاوت کرد. تنها ميتوان دو سناریوی مختلف را در نظر گرفت که هر یک دنیا را از یک جنبه بررسی ميکند. طبق سناریوی خوشبینانه کاهش هزینههای مصرفی، ناشی از بیثباتی اقتصاد جهانی است بنابراین خانوارها و بنگاهها هزینههای مصرفی خود را تا زمانيکه اوضاع اقتصاد به ثبات نسبی برسد، به تعویق مياندازند. در این شرایط زمانیکه ثبات اقتصادی ایجاد شود سطح هزینههای مصرفی و سرمایهگذاری با سرعت بیشتری رشد ميکند و همین مساله موجب تسریع نرخ رشد اقتصادی خواهد شد.
طبق سناریوی بدبینانه این خطر وجود دارد که کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ميتواند سبب بدتر شدن ترازنامههای موسسات مالی نسبت به برآوردهای اولیه شود یا اینکه زمینه را برای انقباض بیشتر بازار اعتباری فراهم آورد. در این شرایط بر شمار موسسات و شرکتهایی که ورشکسته ميشوند، اضافه خواهد شد و همین مساله زمینه ساز کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و عمیقتر شدن بحران ميشود.»
منبع : دنیای اقتصاد - مونا مشهدی رجبی
) |
«بحران وامهاي رهنی اختلالی است که لسهفر به بار آورده است»
«نیکولاس سارکوزی رييسجمهور فرانسه گفت: اقتصاد لسهفر، خود تنظیمي و این بینش که بازار از همه بهتر ميفهمد را باید تمام شده تلقی کرد».
«پیتر اشتاین بروک وزیر دارایی آلمان: همانطور که در جریان بحران وامهاي مشکوک الوصول مشاهده شد ایدئولوژی لسهفر آمریکا، همان قدر که سادهانگارانه است، خطرناک نیز هست».
«پائولسون اقتصاد لسهفر بحران مالی را جلو برد...»
«وداع با لسه فر»
مقالات اخیر در نیویورک تایمز در راستای همین نظرات است. مثلا در مقالهای عنوان شد که فرهنگ ایالات متحده سیستم سرمایهداری لسهفر را به مثابه اقتصاد آرمانی تقدیس ميکند..... در مقالهای دیگر آمد: سیستم سیاسی ایالات متحده در طول 30سال گذشته به نفع مقررات زدایی و علیه قوانین جدید عمل کرده است. در مقالهای دیگر دو خبرنگار ادعا کردند:«از سال 1997، آقای براون (نخست وزیر انگلیس) اصرار داشت که این حزب مقررات زدایی و فلسفه اقتصادی به سبک آمریکایی را در دستور کار خود قرار دهد. رویکرد اقتصاد آزاد بانکهاي این کشور را ترغیب کرد تا در سطح جهان توسعه یابند و کسب بازده را در مناطقی دور از جایی که در آن سپرده جذب ميکنند دنبال کنند». در این مقاله حتی انگلستان هم کشوری که رویکرد لسهفر را دنبال ميکند توصیف شده است.
آن چه در این مقالات به عنوان لسهفر معرفی شده کاملا با معنی واقعی لسهفر در تضاد است و با این تعریف، حتی ميتوان سیاستهاي اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در آخرین دهههاي حیاتش را نیز مطابق اقتصاد لسهفر دانست. با این منطق ميتوان سیاستهاي برژنف و جانشینانش که اجازه ميداد کارگران مزارع اشتراکی قطعاتی به وسعت حداکثر یک جریب را به حساب خودشان بکارند و محصول آن را در بازار کشاورزان به فروش برسانند را سیاست لسهفر دانست. با منطق رسانهها این سیاستها را در مقایسه با زمان استالین ميتوان لسهفر دانست.
نظام سرمایهداری لسهفر مفهومي معین دارد که این مفهوم کاملا نادیده گرفته شده، انکار شده و صریحا با عباراتی چون عباراتی که در بالا آمد بی حرمت شده است. سرمایهداری لسهفر یک سیستم اقتصادی-سیاسی بر پایه مالکیت خصوصی ابزار تولید است و سیستمياست که در آن وظیفه حکومت به حمایت از حقوق افراد در مقابل تعرض محدود شده است. این حمایت در مقابل افراد دیگر، دولتهاي خارجی و از همه مهمتر خود دولت صورت ميگیرد. ابزارهایی مانند قانون اساسی، تفکیک قوا و مكانيزم چک و اصلاح، تصریح حقوق بشر و حق شهروندان برای نگهداری و حمل سلاح به منظور محافظت دائمي از خودشان، حمایت از حقوق فردی در مقابل دولت را امکانپذیر ميکند. در سیستم لسهفر دولت تنها نیروی پلیس، دادگاههاي قانونی و تشکیلات دفاع ملی که کسانی که اعمال خشونت ميکنند را شناسایی و با آنها مبارزه ميکند را شامل ميشود و نه بیشتر.
پوچی اظهاراتی که ادعا ميکنند محیط سیاسی-اقتصادی کنونی ایالات متحده یک سیستم سرمایهداری لسهفر را نمایندگی ميکند وقتی واضح ميشود که نقش محدود دولت در یک سیستم لسهفر با حقایق زیر راجع به ایالات متحده مقایسه شود:
1 - در حال حاضر در ایالات متحده مخارج دولت بیش از 40 درصد درآمد ملی (مجموع حقوق و دستمزد و سود و بهرهای که در کشور به دست آمده) است و این بدون احتساب مخارجی است که در شرکتهاي دولتی برون بودجهای چون فانی ميو فردی مک صرف ميشود(شرکتهاي دولتی برون بودجهای Off- Budget Entities شرکتهايی هستند که به نوعی به دولت وابستگی دارند، اما اسامي آنها در سند بودجه درج نشده است.م). به علاوه مخارج طرح موسوم به نجات را هم در بر نميگیرد و این بدان معنی است که دولت بیش از 40 دلار از هر 100 دلار از تولید را بدون رضایت شهروندان (تولیدکنندگان) ضبط ميکند. پول و کالاهای مورد بحث فقط به این دلیل به دولت داده ميشود که شهروندان نميخواهند زندانی شوند. بدین ترتیب آزادی شهروندان در تصمیمگیری راجع به درآمد و تولیدشان به شدت نقض ميشود. در مقابل در سیستم سرمایهداری لسه فر، مخارج دولت به قدری کم است که تنها یک نوع مالیات برای تامین آن کافی است و مواردی مانند مالیات بر درآمد شخصی و درآمد شرکتهاي سهامی، مالیات بر عایدی سرمایه و ارث، مالیات برای تامین اجتماعی و مراقبتهاي سلامتی وجود نخواهد داشت.
2 - در حال حاضر 15 وزارت در کابینه فدرال وجود دارد که 9 تای آنها برای مداخله در بخش مسکن، حمل و نقل، مراقبتهاي پزشکی، آموزش و پرورش، انرژی، استخراج معادن، کشاورزی، نیروی کار و تجارت به وجود آمده است و بدون اغراق تمام این 15 وزارت بسیاری از جنبههاي آزادی اقتصادی شهروندان را تهدید ميکنند. در یک سرمایهداری لسهفر یازده مورد از پانزده وزارت زایدند و تنها وزارتخانههاي دادگستری، دفاع، خارجه و خزانهداری مورد نیازند. در این 4 مورد هم باید برخی بخشها حذف شوند. مثلا IRS (اداره جمعآوری مالیاتها) در وزارت خزانهداری و بخش ضد تراست در وزارت دادگستری باید کنار گذاشته شوند.3 - مداخله اقتصادی دولت از طریق بیش از 1000 نمایندگی و کمیسیون تشدید ميشود. تحت اقتصاد لسهفر فعالیت تمام کمیتههاي این چنینی متوقف ميشود. عملکرد FBI هم به عملیات ضد جاسوسی و ضد جرایم جنگی در داخل مرزهای کشور، محدود ميشود.4 - برای تکمیل فهرست مداخلههاي دولتی و پایمال شدن آن چه از اقتصاد آزاد باقی مانده بود، در نظر آورید که در انتهای سال 2007، آخرین سالی که اطلاعات کاملی از آن در دسترس است، فدرال رجیستر 73 هزار صفحه مقررات دولتی را به چاپ رساند و این به معنی یک افزایش بیش از ده هزار صفحهای از سال 1978 است (یعنی طی سالهایی که نیویورک تایمز به عنوان سالهاي مقررات زدایی معرفی کرده است!). در یک اقتصاد لسه فر، نیازی به فدرال رجیستر نیست. فعالیتهای وزارتهاي باقی مانده و زیر مجموعههاي آنها را قانونهاي مربوطه و نه مقامات دولتی غیر منتخب کنترل ميکنند.5 - و البته قوانین، زیر مجموعهها و مقررات در سطح ایالتها را هم باید اضافه کرد. در سرمایهداری لسهفر این موارد تا حد زیادی از بین ميروند و آنچه از آنها باقی ميماند مشمول کاهشهاي رادیکال در اندازه و مقیاس خواهد شد. آنچه امروز وجود دارد آن چنان از لسهفر به دور است که ميتوان آن را بیشتر یک سیستم حکومت پلیسی دانست. جدیت رسانهها در نادیده گرفتن این انبوه مداخلات دولت و لسهفر دانستن سیستم اقتصادی فعلی را اگر به حساب بیصداقتی نگذاریم، نميتوانیم چیزی غیر از توهم تلقی کنیم.
عامل واقعی بحران: دخالت دولت
نکته مهم این است که مداخلات دولت عامل اصلی بحران مالی فعلی است. فدرال رزرو با این باور که خلق پول و وجود پول در بازار سرمایه ميتواند جایگزین سرمایهای شود که از تولید و پسانداز خلق ميشود در بازار اختلال ایجاد ميکند. این سیاستی است که از زمان تاسیس فدرال رزرو دنبال شده است، اما از سال 2001 در جریان تلاش برای غلبه بر حباب در بازار سهام (حبابی که خود این نهاد عامل ایجادش بود) مداخلات افزایش یافت.
فدرال رزرو و دیگر اجزای دولت با تشویق و حمایت از بانکهاي خصوصی که در عین حال که از پول مشتریانشان نگهداری ميکنند آن را به مشتریان دیگرشان هم وام ميدهند، سیاست خلق پول و اعتبار را دنبال ميکنند. این فریب واقعیت زمانی اتفاق ميافتد که افراد یا بنگاهها پول نقدشان را در بانکها سپردهگذاری ميکنند و ميتوانند با چک کشیدن از این پول استفاده کنند. هنگامي که بانکها وجوهی را که از این طریق سپردهگذاری شده وام ميدهند (که این وام دهی با انتشار دسته چکهاي جدید و بدون قرض دادن وجه نقد صورت ميگیرد) در واقع در حال خلق پول هستند. سپردهگذاران همچنان از پول سپردهگذاری شده خود خرج ميکنند در حالی که وامگیرندگان هم بخش اعظم همان سپردهها را وام گرفتهاند. در سالهاي اخیر فدرال رزرو این روند را آنچنان تشویق کرده که سپردههايی که از صدور دسته چک برای قرضگیرندگان ایجاد شده 50 برابر ذخیره پول نقد بانکها است. با این وضعیت، سیستم آماده انفجار است.
همه پول اضافی و جدیدی که وارد بازار شده است در واقع سرمایه جعلی است که به جای این که نماینده کالای سرمایهای اضافه و جدید در اقتصاد باشد نشاندهنده تغییر جهت بخشهايی از موجودی کالاهای سرمایهای در سیستم اقتصادی است و این جابهجایی به استفاده از منابع در موارد متفاوت و غیر کارا منجر ميشود. بحران مسکن کنونی شاید آشکارترین مثال از این موضوع در طول تاریخ باشد. احتمالا به اندازه یک تریلیون و نیم دلار و به عبارت دیگر بیش از نیمي از پولی که بانکهاي تجاری ایجاد کردهاند به علت افزایش حجم پول در بازار پول و پایین آمدن نرخهاي بهره به بازار مسکن انتقال یافته است. از آن جا که خرید مسکن از طریق اخذ وامهاي بلندمدت صورت ميگیرد، بازار مسکن به کاهش نرخ بهره شدیدا حساس است. کاهش نرخ بهره به شدت اقساط ماهانه وامهاي رهنی را کاهش داده و از این طریق تقاضای وام مسکن به عنوان ابزار تامین مالی و تقاضای مسکن را افزایش ميدهد.بعد از گذشت مدتی تولید و البته خرید خانههاي جدید و قیمت مسکن به شدت افزایش یافت و از آن جا که مردم انتظار داشتند که قیمت مسکن همچنان افزایش یابد، افزایش مارپیچی در تولید و خرید خانههاي جدید و قیمت مسکن ادامه یافت.
برای این که ابعاد دخالت فدرال رزرو قابل درک شود، باید ذکر کرد که از آغاز سال 2001 فدرال رزرو کاری کرد که وجوهی که بانکهاي خصوصی از طریق وام دادن ایجاد ميکردند، به بیش از 70 درصد کل مقداری برسد که در طول 88 سال گذشته ایجاد شده بود. بالاخره میزان سپرده جاری در بانکهاي تجاری بر ذخیره پول نقدی که باید برای پرداخت به سپردهگذارانی که پولشان را به طور نقد تقاضا ميکردند نگهداری ميشد، فزونی گرفت. فدرال رزرو با کاهش شدید نرخ بهره وجوه ذخیره فدرال مسوول این افزایش نقدینگی به شمار ميآید. طی سه سال 2001 تا 2004 فدرال رزرو نرخ وجوه ذخیره فدرال را به زیر 2 درصد کاهش داد و از جولای 2003 تا ژوئن 2004 آن را بیشتر کاهش داد تا جایی که این نرخ به حدود یک درصد رسید.
به علاوه فدرال رزرو این امکان را به بانکها داد تا با نسبت ذخایر بسیار کمتر از قبل فعالیت کنند. در حالی که در بازار آزاد بانکها باید برابر یا حداقل به اندازه نسبتی از حساب جاری ذخیره طلا نگهداری کنند. این در حالی است که فدرال رزرو در سالهاي اخیر به بانکها این اجازه را داد که به میزان کمتر از دو درصد حساب جاری پول بی پشتوانه نگهداری کنند.
فدرال رزرو نرخ وجوه ذخیره فدرال را کاهش داد و عرضه سرمایه غیر واقعی را با هدف کاهش نرخ بهره بازار به شدت افزایش داد. سرمایه غیر واقعی اضافی تنها در صورتی وامگیرنده پیدا ميکند که نرخ بهرهها پایین باشد. هدف فدرال رزرو کاهش نرخهاي بهره بود طوری که حتی افزایش قیمتها نیز جبران نشود. بر این اساس نرخ بهره واقعی منفی شد یعنی نرخ بهره اسمي به رقمي کمتر از نرخ تورم رسید. این به این معنی است که پس از یک سال وامدهنده بعد از دریافت اصل پول و بازپرداخت، نسبت به سال قبل قدرت خرید کمتری دارد.
هدف نهایی فدرال رزرو از این اقدام تحریک سرمایهگذاری و مخارج مصرفکننده بود. فدرال رزرو ميخواست که هزینه به دست آوردن سرمایه به حداقل برسد تا پول به بیشترین میزان سرمایهگذاری شود و مصرفکنندگان هم نگهداری پول را از دست رفتن آن بدانند و بیشتر خرج کنند. به باور فدرال رزرو برای جلوگیری از بیکاری در مقیاس وسیع لازم بود بیشتر خرج شود.
به تدریج معلوم شد که فدرال رزرو به نرخ بهره واقعی منفی دست یافت، اما این نرخ از آن چه که در سر داشت کمتر بود. احتمالا هدف فدرال رزرو نرخ بازده حقیقی منفی یک تا دو درصد بود، اما آن چه که در نهایت تحقق یافت این بود که بخش عظیم سرمایه در بازار مسکن از بین رفت و بنابراین بازده این بخش منفی شد. به بیان نیویورک تایمز «از سالی که بحران آغاز شد در بازارهای مالی جهان از ارزش اوراق بهادار رهنی حدود 500 میلیارد دلار کم شده است. اگر برای متوقف کردن کاهش سریع ارزش مسکن اقداميصورت نگیرد به احتمال زیاد این موسسات به اندازه یک تا یک و نیم تریلیون دلار دیگر را نیز از دست خواهند داد.»
این از دست رفتن سرمایه در جریان سقوط بازارهای مالی باعث شده بانکها نتوانند به بسیاری از صنایعی که قبلا با وام گرفتن از بانکها سر پا بودند، وام بدهند. دلیل این که بانکها به این صنایع وام نميدهند این است که ثروت حقیقی که باید وام داده ميشد از بین رفته است. سیاست فدرال رزرو در گسترش اعتبارات که بر خلق پول توسط بانکهای تجاری متکی بود به نفع وامگیرندگان بدون اعتبار که نباید مشمول این وامها ميشدند تمام شد و دیگران محروم شدند. این سیاستها نه تنها باعث باز توزیع منابع شد بلکه به تخریب اقتصاد هم منجر شد. سرمایهای که به این شکل در مکان نامناسب سرمایهگذاری شد و از بین رفت همان سرمایهای بود که دیگر بنگاهها از آن محروم شدند و در نتیجه ورشکست شدند و قطعا از مهم ترین این قربانیان خود بانکها بودند. زیانهايی که این بانکها متحمل شدند باعث از بین رفتن سرمایه و خارج شدن آنها از بازار شد و این روند قطعا ادامه خواهد یافت.
هر بحثی پیرامون سقوط بازارها ناقص ميماند، اگر به این واقعیت که افزایش قیمت مسکن سالها در رسانهها تشویق ميشد بی توجهی شود. حتی برخی از اقتصاددانان هم این روند را تایید ميکردند. آنها طبق آموزههاي کینزی که در آن مخارج مصرفکننده بنیان شکوفایی اقتصاد است، افزایش قیمت مسکن را یک ابزار قدرتمند برای تحریک تقاضا ميدانستند. آنها فرض ميکردند که در جریان افزایش قیمت مسکن صاحبان مسکن این موقعیت را یافتند که وام بگیرند تا مصرف بیشتر و تقاضا در اقتصاد را تامین کنند. مشخص شد که این مصرف باعث شده که بسیاری از صاحبان خانه وامهايی بگیرند که هم اکنون از ارزش خانههاي شان بیشتر است، بنابراین در نهایت این وامها نتوانستد مصرف بیشتر را القا کنند. این سیاستها عامل از بین رفتن سرمایه در جریان سرمایهگذاریهاي نامناسب بود. به علاوه باید نقش ضمانتهاي دولتی وامهاي رهنی را هم در نظر گرفت.
اگر دولت اصل و فرع یک وام را تضمین کند دلیلی وجود نخواهد داشت که وامدهنده نگران صلاحیت وامگیرنده باشد. در این صورت برای بانک دلیلی وجود ندارد که نگران باشد چون حتی اگر وام نکول شود ضرر نميکند.بخش عمدهای از وامهاي رهنی مشمول این ضمانتها ميشدند. مثلا یکی از مقالات نیویورک تایمز وزارت مسکن و توسعه شهری را به عنوان «آژانسی که چرخ وام رهنی برای وامگیرندگان کم اعتبار را از طریق بیمه کردن میلیاردها دلار به راه مياندازد» توصیف کرده است. این مقاله توصیف ميکند که چگونه دپارتمان مسکن و توسعه شهری استانداردهاي قرض دهی را کاهش داد. «خانوارها دیگر مجبور نبودند ثابت کنند که درآمدشان در طول پنج سال آخر ثبات داشته است. سه سال کافی بود... بانکها ميتوانستند خودشان بازرسها را انتخاب کنند و لازم نبود که پنلی از طرف دولت تعیین شود. وام دهندگان دیگر مجبور نبودند که با قرضگیرندگانی که دولت ضمانتشان را کرده بود مصاحبه حضوری ترتیب دهند». زیرا دولت اتوماتیک وار وامهاي رهنی را بیمه ميکرد.
در ادامه مقاله تایمز، توضیح داده ميشود که چطور وام دهندگانی که چنان دم و دستگاهی داشتند و جزو قدرتمندترینها بودند «حاضر شدند که به کسانی که اعتبار کميداشتند و این اعتبار کم باعث ميشد نتوانند وامهاي درجه یک که بهره پایین تری داشتند را تقاضا کنند، وام دهند». این مقاله به این موضوع اشاره ميکند که «دولت وعده داده بود تا فعالانه و با روشهاي خلاقانه تلاش کند که شرایطی ایجاد شود تا آمریکاییهاي کم درآمد و اقلیتها بتوانند صاحبخانه شوند». تلاش فعالانه و خلاقانه توصیف خوبی است از آنچه که وام دهندگان در ارائه چنین وامهاي رهنی احمقانهای انجام دادند. یکی از این اقدامات احمقانه ارائه وامهايی بود که به وامگیرنده اجازه ميداد که ابتدا تنها بهره را بازپرداخت کنند یا وامهايی که به وامگیرنده اجازه ميداد که بهره را آخر و همراه با اصل وام پرداخت کنند(این گونه وامها مناسب کسانی بود که ميخواستند خانهای بخرند و به محض افزایش قیمتها به اندازه کافی، خانه را به فروش برسانند).
همچنان که بر اساس این باور غیر واقع بینانه که افزایش قیمت مسکن همیشگی خواهد بود تقاضای مسکن افزایش ميیافت، تعداد زیادی از ابزارهای پیچیده مالی بر این مبنا که سیستم فدرال رزرو این قدرت را دارد که از رکود کند به فروش ميرسید. فدرال رزرو ادعا ميکرد که ميتواند از بروز رکود جلوگیری کند و رسانهها و بسیاری از اقتصاددانان این باور را تقویت ميکردند.
ابزار مشتقه دائما در رسانهها زیر سوال ميروند و ضروری است که به این نکته هم اشاره شود که سیاست بیمه روی مسکن یک نوع ابزار مشتقه است. بسیاری از ابزار مشتقهای که به فروش رسید و در حال حاضر باعث ورشکستگی شدهاند مثل «جابه جایی نکول اعتبارCDS»، سیاست بیمهای بوده اند. این موارد این نقص را دارند که بر خلاف بیمه معمولی صاحبان خانهها، به اندازه کافی مواردی که مشمول بیمه نشوند را معین نميکنند.
بیمه معمولی صاحبان خانهها مواردی چون تخریبات ناشی از جنگ و در بسیاری موارد ریسکهاي مخصوص منطقه خاص مثل زمین لرزه و گردباد را در بر نميگیرد. به همین ترتیب ابزارمشتقه پیچیدهتر باید زیانهاي ناشی از سقوط بازارهاي مالی ناشی از انبساط شدید در اعتبار را مستثنی ميکرد. (اگر مستثنی کردن این موارد به این دلیل که بسیاری از این زیانها قبل از رخ دادن قابل شناخت نیستند، ممکن نباشد این ابزار مشتقه نباید طراحی شود و بازار هم به خاطر ریسکشان آنها را به فروش نميرساند). اما دههها شستشوی مغزی که دولت، رسانهها و سیستم آموزشی صورت دادند همه را قانع کرد که وقوع بحران نامحتمل است.
باور به نامحتمل بودن رکود در خلق و فروش تعهدات وامي تضمین شده(CDO) نیز نقش مهميداشت. در این ابزار وامهاي رهنی جداگانه با هم بستهبندی شده و در مقابل آنها اوراق بهادار منتشر ميشد. در بسیاری از موارد خریداران بزرگ این اوراق، دوباره آنها را بستهبندی کرده و دوباره در مقابل آنها اوراق بهادار منتشر کردند. هم چنان که وامهاي بیشتری نکول شدند قدرت ارزشگذاری این اوراق از دست رفت. برای ارزشگذاری این اوراق باید آنها را به وامهاي رهنی تشکیلدهنده شان تجزیه کرد. اگر بازارها تحت تاثیر پروپاگاندای دولت احتمال وقوع رکود را نادیده نميگرفتند محال بود که این بستهها بتوانند در بازار به فروش برسند.
برای تکمیل بحث مشکلات بازار مسکن باید به اعوجاجی که باعث شد که به وامگیرندگان بدون اعتبار وام تعلق گیرد هم اشاره شود. در ویکی پدیا آمده است: قانون انجمن سرمایهگذاری مجدد [CRA] یک قانون فدرال است که برای تشویق بانکهاي تجاری و موسسات پسانداز برای تامین نیاز وامگیرندگان در تمام سطوح اجتماعی شامل ساکنان مناطق کم درآمد و با درآمد متوسط طراحی شده است. قانون مذکور به افراد این امکان را ميدهد که در صورتی که بانکها از این قانون تبعیت نکنند از آنها شکایت کنند. نظر مشتریان این بانکها ميتواند در توسعه بانک موثر باشد.
معنی این کلمات این است که قانون مذکور به گروههاي اجتماعی این اجازه را ميدهد که در موفقیت یا شکست یک بانک دخالت موثر داشته باشند. تنها در صورتی به این بانکها اجازه توسعه داده ميشود که این بانکها به کسانی که در فقدان این قانون با تقاضای وامشان موافقت نميشد، وام بدهند. مهمترین گروه اجتماعی در این زمینه گروه ACORN است. اگر بانکها این وامها را به برخی از افراد اعطا نکنند بدون شک متهم به «راسیست» بودن ميشوند. این قانون بر دیگر موسسات وامدهنده نیز اعمال ميشود.
خلاصه این که دخالت دولت است که چنین بحرانی را به بار آورده و مقصر قلمداد کردن لسهفر چشم بستن به روی حقایق است.
افسانه لسهفر و رسانههاي ماركسيست
اين افسانه كه لسهفر حاكم بر اقتصاد ايالات متحده عامل بحران اقتصادي فعلي است را كساني تبليغ كردهاند كه عملا هيچ چيز راجع به تئوري اقتصادي عقلاني يا طبيعت واقعي سرمايهداري لسهفر نميدانند. آنها با وجود (يا شايد به علت) تحصيل در پيشروترين دانشگاههاي كشور از اقتصاد تنها عقايد كینز و ماركس را آموختهاند. اين افراد تلاش ميكنند تا واقعيت را طوري تفسير كنند تا با پيش فرضهاي ماركسيستي مطابقت يابد و بر همين اساس با ناديده گرفتن دخالت شديد دولت در اقتصاد، مشكلات را به گردن لسهفر مياندازند. اين افراد عموما در كلاسهاي تاريخ، فلسفه جامعهشناسي و ادبيات و نه اقتصاد با دكترين ماركسيستي آشنا ميشوند. در كلاسهاي اقتصاد هم اگر چه جو ماركسيستي نيست، اما وقت كافي براي رد ماركسيزم صرف نميشود و زمان اين كلاسها به معرفي و حمايت از كينزيها و ديگر دكترينهاي ضد سرمايهداري اختصاص مييابد. تعداد كمي از استادان و دانشجويان چيزي از لودويگ فون ميزس تئوريسین سرمايهداري خواندهاند و بنابراين اغلب آنها از اقتصاد لسهفر چيزي نميدانند. منظور من از اين ادعا كه سيستم آموزشي و رسانهها ماركسيستاند اين نيست كه دستاندركاران اين دو نهاد در پي سرنگون كردن دولت ايالات متحده هستند يا اين كه از سوسياليسم دفاع ميكنند. منظور من اين است كه آنها از اين جهت ماركسيست هستند كه ديدگاه ماركس در مورد طبيعت و عملكرد سرمايهداري لسهفر را پذيرفتهاند.
اين افراد مطابق با آموزههاي ماركس معتقدند كه مداخله دولت، نفع شخصي و انگيزه كسب سود (آنچه در مجموع به عنوان «طمع لجام گسيخته» شناخته ميشود)، كه صاحبان كسبوكار و سرمايهداران دنبال ميكنند مزدها را به حداقل معيشت كاهش و ساعات كاري را به حداكثر ممكن افزايش ميدهد و موجب ميشود كه در كارخانهها و معادن از كودكان به عنوان نيروي كار استفاده شود. آنها استاندارد پايين زندگي و شرايط نامناسب كارگران در سالهاي اوليه سرمايهداري به خصوص در بريتانياي كبير را اثبات مدعايشان ميدانند.
آنها بر اين عقيدهاند كه تنها دخالت دولت به شكل حمايت از اتحاديهها، وضع حداقل دستمزد قانوني و حداكثر ساعات كار، ممنوع كردن كار كودكان و كنترل شرايط محيطهاي كار ميتواند باعث بهبود وضع كارگران شود و اگر اين قوانين برداشته شوند برگشت به شرايط اقتصادي رقت انگيز اوايل قرن نوزدهم اجتناب ناپذير خواهد بود.
این افراد سرمايهداران را مستحق سود و بهرهاي كه كسب ميكنند نميدانند و معتقدند اين مبالغ از دستمزد بگيران (به زعم آنها توليدكنندگان واقعي) دزديده شده و این كه اين انتقال عايدي به سرمايهداران تحت فشار فيزيكي صورت ميگيرد. یعنی دستمزد بگيران مانند بردهها به كار گرفته ميشوند (برده مزد بگير) و به سرمايهدارها هم به عنوان بردهداران و استثمار كنندگان نگاه ميشود. آنها بر اين عقيدهاند كه ماليات گرفتن از سرمايهداران و استفاده از اين وجوه به نفع دستمزد بگيران و به شكل امنيت اجتماعي، مراقبتهاي سلامتي، آموزش عمومي و تامين مسكن براي عموم، سياستي است كه تنها بخشي از سهم دزديده شده دستمزد بگيران در در فرآيند استثمار را به آنها بازميگرداند.
آنها مطابق با دكترين ماركس معتقدند كه در سرمايهداري لسهفر، صاحبان سرمايه بخشي از توليد دستمزدبگيران را كه بيشتر از حداقل معيشت است غصب ميكنند و بنابراين دخالت دولت به ضرر سرمايهداران و به نفع دستمزدبگيران است. بنابراين در كنار مالياتهايي كه براي اجراي برنامههاي اجتماعي بايد پرداخته شوند، وضع قوانين حداقل دستمزد نیز لازم دانسته ميشود.
آنها با حمایت از دستمزدهاي بالاتری كه اتحاديهها تعيين ميكنند اثراتي چون كاهش سطح اشتغال را در نظر نميگيرند. به همين ترتيب فرض ميشود كه اگر دولت ساعات كار كوتاهتر و ايجاد محيط كاري بهتر را به سرمايهداران تحميل كند و كار كودكان را ممنوع اعلام كند، «ارزش اضافه»اي كه نصيب سرمايهداران ميشود كاهش مييابد. يعني اين افراد اثر منفي چنين ملاحظاتي را بر استاندارد زندگي دستمزدبگيران در نظر نميگيرند.
در مجموعه فكري كساني كه در سيستم آموزشي و رسانهها كار ميكنند انگيزه كسب سود و پيگيري نفع شخصي اگر از كانال مداخلات دولت كنترل نشود به وضعيت فاجعهباري ميانجامد. اين افراد صاحبان سرمايه را با بردهداران مقايسه ميكنند، اما اين واقعيت را در نظر نميگيرند كه صاحبان سرمايه براي بهكارگيري نيروي كار و حفظ آن از اسلحه و شلاق و غل و زنجير استفاده نميكنند، بلكه براي استخدام نيروي كار مجبورند دستمزدهاي بالاتر و شرايط محيطي بهتري را تضمين كنند.
عجيب نيست كه از ديد آنها سرمايهداري لسهفر نوعي «آنارشي توليد» را ايجاد ميكند كه در آن سرمايهداران مانند مرغان پركنده از سويي به سوي ديگر ميروند و عقلانيت، نظم و برنامه تنها با حضور دولت است كه تامين ميشود.
متاسفانه چارچوب فكري اكثر استادان دانشگاه بر اساس اين ديد بنا نهاده شده است. اين استادان دانشجوياني را تربيت كردهاند كه بعضا به عنوان گزارشگر و مقالهنويس نشرياتي چون نيويوركتايمز، واشنگتنپست، نيوزويك، تايم و ... يا به عنوان خبرنگار و برنامهساز شبكههاي تلويزيوني چون سيبياس و انبيسي به انتشار اين افكار ميپردازند. بنابراين با اين چارچوب فكري است كه رسانهها بحران مالي را بازتاب داده و تفسير ميكنند.
آنها چنان به عقايدي كه سرمايهداري لسهفر را مايه بيعدالتي و آشفتگي و دخالت دولت را منشا عدالت و عقلانيت در امور اقتصادي ميداند، چسبيدهاند كه وقتي بحران يا بيعدالتي را در عالم واقع مشاهده ميكنند، خود به خود آن را نتيجه پيگيري نفع شخصي و آزادي اقتصادي معرفي ميكنند. در واقع وظيفه ژورناليستها تبديل شده به يافتن سرمايهداران مشكلساز و مقاماتي كه سرمايهداران را آزاد ميگذارند. وظيفه بعدي آنها حمايت از مداخله دولت است.
ترس و تنفر آنها از سرمايهداري لسهفر و آزادي اقتصادي و نيازشان به محكوم كردن اقتصاد آزاد، باعث ميشود كه مسووليت تمام مشكلات را به گردن چيزي بياندازد كه فعلا وجود خارجي ندارد. به اين ترتيب موج تنفر نسبت به لسهفر معطوف به گوشههايي از اقتصاد ميشود كه از آزادي نسبي برخوردارند. اين گوشهها مسوول گرسنگي كارگران در سيستم فعلي معرفي ميشوند و مخاطبان شستوشوي مغزي شده هم كه به همان اندازه محصول سيستم آموزشي هستند، تحت تاثير قرار ميگيرند. نتیجه این که ديدن چنين جملاتي در نيويورك تايمز عادي ميشود: «تنفر و انزجار نسبت به سيستم مالي، ما را به سمتي سوق داده كه بایدهر چه زودتر عكسالعملي در جهت كنترل اين سيستم انجام دهيم. و اين عكسالعمل بدون شك شامل ديگر صنايع نيز خواهد شد. رايدهندگان بر اين عقيدهاند كه كمپانيهاي بزرگ حيواناتي هستند كه بايد به قفسهايشان بازگردند».
به اين ترتيب دشمنان سرمايهداري و لسه فر، اقتصاد را به نابودي ميكشانند. آنها افزايش قدرت دولت را لسهفر معرفي ميكنند. مثلا در اوايل دهه سی، هوور را به اين متهم كردند كه سياست لسهفر را در پيش گرفته است. اين در حالي بود كه هوور از كاهش دستمزدها كه براي افزايش تقاضاي نيروي كار و توقف بيكاري شديد ضروري بود، جلوگيري كرد. وقتي شكست اين سياست محرز شد، طبق معمول لسهفر مقصر قلمداد شد و مقدمات دخالت شديدتري تحت عنوان New deal فراهم شد.
اين بازي همچنان ادامه دارد. هميشه اين لسهفر است كه محكوم ميشود و هميشه دخالت دولت بايد افزايش يابد. بنابراين حتي اكنون كه دولت شديدتر از دهه 20 و 30 در اقتصاد مداخله ميكند، لسهفر همچنان محكوم ميشود. انگار اگر دولت نفس كشيدنمان را هم كنترل كند، باز هم لسهفر عامل مشكلات دانسته ميشود.
نقطه توقف منطقي اين فرآيند جايي است كه هر كس يك كد امنيتي داشته باشد. دولت باید هر فرد را شناسايي كرده و بداند كه در هر لحظه كجا است تا كسي نتواند كاري را بدون اجازه دولت انجام دهد. در چنين جهان امني هيچكس نميتواند عملی در جهت نفع شخصي خود انجام دهد و از اين طريق به ديگران صدمه برساند. در اين مرحله همه ميتوانند فلج و از كارافتادگي كامل را تجربه كنند و از آن لذت ببرند.
جرج رایزمن
مترجم: پریسا آقاکثیری)
منبع : دنیای اقتصاد
ريسك نقدينگي چيست؟
دوگونه نقدينگي وجود دارد: نقدينگي بازار (Market Liquidity)، شايد نقدشوندگي بازار مفهوم مورد نظر را بهتر برساند و نقدينگي تامين مالي (Funding liquidity). نقدشوندگي بازاري يك اوراق بهادار خوب است اگر به راحتي بتوان آن را معامله نمود، به بيان ديگر شكاف بين قيمتهاي دستورات خريد و فروش وارده براي آن (Bid-asu Spread) كم باشد، نوسانات شديد نداشته، و انعطاف قيمتياش بالا باشد و البته همچنين كسب اطلاعات در مورد آن آسان باشد (از جمله از طريق بازارهاي OTC).همچنين نقدينگي تامين مالي يك بانك يا سرمايهگذار مناسب ارزيابي ميشود، اگر منابع مالي كافي بهواسطه سرمايه خود يا وامهاي وثيقهاي در اختيار داشته باشد. (Collateralized Loans به وامهايي گفته ميشود كه وامگيرنده در ازاي دريافت آن داراييهاي را به عنوان تضمين وام به وثيقه نزد بانك ميسپارد – م). با در نظر داشتن اين دو تعبير، معناي ريسكنقدينگي آشكار ميگردد.ريسك نقدينگي (نقدشوندگي) بازار عبارت است از خطر بدتر شدن وضعيت نقدينگي بازار هنگامي كه فرد احتياج به معامله دارايياش دارد.ريسك نقدينگي تامين وجوه عبارت است از خطر عدم توانايي معاملهگر در تامين مالي وضعيت خود (خريد، يا نگهداري) و در نتيجه اجبار به رها نمودن آن.براي مثال يك «صندوق سرمايهگذاري كمريسك» كه از اهرمهاي مالي استفاده نموده است (Hedge Fund اصولا به صندوق سرمايهگذاري مشتركي گفته ميشود كه براي بالا بردن بازدهي خود از روشهاي مصون ماندن از ريسك استفاده ميكند – م) در صورتي كه ديگر نتواند از بانك وام بگيرد، بايد اوراق بهادار خود را بفروشد. يا اگر از ديد بانك بنگريم، سپردهگذاران ممكن است منابع خود را از بانك خارج كنند و بانك نيز نتواند از ساير بانكها وام گرفته يا از طريق انتشار اوراق قرضه براي خود منابع مالي تامين كند.
هماكنون با ريسك شديد نقدينگي بازار و تامين مالي روبهروييم
نقدينگي اساسا در طي زمان و از بازاري به بازار ديگر فرق ميكند، در شرايط فعلي ما با ريسك شديد نقدينگي بازار روبهرو هستم. حادترين نوع ريسك نقدشوندگي بازار آن است كه معاملهگران هماكنون در بازارهايي نظير بازار اوراق بهادار داراي پشتوانه دارايي (Securities Market Asset – backed و اوراق قرضه قابل تبديل Convertible Bonds) اوراق قرضهاي كه قابليت تبديل به سهام عادي يا ممتاز را دارند – م) در حال ترك بازارند (دستور خريدي وجود ندارد!) ما با ريسك بسيار بالاي تامين مالي نيز مواجهيم، بانكها با كمبود سرمايه روبهرو بوده و در نتيجه مجبورند معاملاتي كه به سرمايه احتياج دارند را كاهش دهند، همچنين مجبورند ميزان سرمايهاي كه به ساير معاملهگران از جمله صندوقهاي سرمايهگذاري كم ريسك وام ميدهند را كاهش دهند، كه در نتيجه آن اين صندوقها اكنون با الزام حداقل سرمايه (منظور در اينجا مقدار پول يا اوراق بهاداري است كه موسسات براي اخذ وام بايد در حساب خود نگه دارند – م) بالاتري روبهرو هستند. به طور خلاصه، اگر بانكها نتوانند منابع مالي براي خود تامين كنند، به طريق اولي نميتوانند اين كار را براي مشتريانشان نيز انجام دهند.اين دوگونه نقدينگي با يكديگر مرتبط بوده و در قالب چرخه نقدينگي يكديگر را تشديد مينمايند، كمبود منابع، ميزان معاملات را كاهش ميدهد، كاهش معاملات، نقدينگي (نقدشوندگي) بازار را تضعيف ميكند كه به نوبه خود باعث افزايش الزام حداقل مانده سرمايه در حسابها و در نتيجه مديريت ريسك سختگيرانهتر ميشود؛ اين امر نيز مشكل تامين مالي را دامنزده و جريان همينطور ادامه مييابد.
ريسك نقدينگي و قيمت داراييها
اوراق بهاداري كه توان نقدشوندگياش پايين باشد، بايد حداقل بازدهي (Required Return) بالاتري داشته باشد تا جبران هزينههاي معاملاتي سرمايهگذاران را بنمايد. از آنجا كه نقدينگي بازار ممكن است در آينده كه فرد تصميم ميگيرد دارايي خود را به فروش برساند تضعيف شده باشد، ريسك نقدينگي بازار، آنگونه كه پيشتر در مورد آن بحث نموديم، پديدار خواهد شد. حال چون سرمايهگذاران تمايل دارند كه در ازاي ريسك بالاتر پاداش بيشتري به آنها داده شود، وجود ريسك نقدينگي بازار، حداقل بازدهي موردنظر آنها را بالا ميبرد. مدلهاي قيمتگذاري داراييهاي سرمايهاي (CAMP) كه براي عامل نقدينگي تعديل شده باشند، به خوبي نشان ميدهند كه چگونه در اين جريان ضريب بتاي نقدينگي به ضريب بتاي استاندارد بازار افزوده خواهد شد. طبق اين نظريه، و همانطور كه در بازارهاي كنوني شاهد آنيم، افزايش حداقل بازدهي موردنظر به علت بالا رفتن ريسك نقدينگي بازار منجر به كاهش همزمان قيمتها خواهد شد.
ريسك نقدينگي و بحران حاضر: چرخه نزولي نقدينگي
تير خلاص به بحران فعلي توسط تركيدن حباب بخش مسكن و افشاگريهاي موسسات مالي بدهكار شليك شد. اين امر ضرر و زيان عظيم بانكها و مشكلات تامين منابع مالي را به دنبال داشت كه خود زمينهساز به وجود آمدن تسلسلهاي سيستماتيك نقدينگي شدند. با وخيمشدن اوضاع ترازنامه بانكها، آنها مجبور به بازپرداخت بدهيهايشان (De-Leverage) شده و در نتيجه: شروع به فروش داراييها كردند، به ذخيره پول نقد روي آورند و مديريت ريسك خود را سختگيرانهتر نمودند. و همين اقدامات بازار وامدهي بين بانكي را تحت فشار گذاشت (كه عملكرد آن معمولا با اسپرد (Ted Spreed)ت TED سنجيده ميشود)، زيرا همه سعي داشتند وقوع اختلالات چندجانبه را به حداقل برسانند. مشكلات تامين نقدينگي منابع مالي بانكها خيلي زود گسترش يافت. ساير سرمايهگذاران، به ويژه آنها كه مثل صندوقهاي سرمايهگذاري كمريسك، بسيار به دريافت وام بسته بودند، با تمايل كمتر بانكها به وامدهي، يا افزايش حداقل سرمايه مورد نياز در حسابها، يا نهايتا ورشكستگي برخي مثل «لمان برادرز»، بيشتر و بيشتر با ريسك عدم تامين مالي روبهرو شدند.وقتي بانكهايي نظير «بير استرنز» و لمان برادرز وضعيتشان متزلزل گشت، مشتريان آنها با دو خطر مواجه شدند: از دست رفتن سرمايه، يا راكد شدن آن در جريان فرآيند ورشكستگي؛ به همين جهت مشتريان شروع به خروج سرمايهها و اصلاح موقعيتشان كردند كه نهايتا منجر به پديده گريز از بانكها
(bank run) شد. بحران نقدينگي تامين مالي طبيعتا به از بين رفتن نقدشوندگي بازار منجر گشت؛ شكاف ميان درخواستهاي خريد و فروش در چندين بازار افزايش يافت، و ميزان و حجم قيمتها و معاملات پيشنهادي به واسطه كمبود سرمايه معاملهگران پايين آمد. فقدان نقدشوندگي در بازار، در كنار چشمانداز تشديد ريسك نقدينگي، سبب وحشت سرمايهگذاران شده و در نتيجه به كاهش قيمتها به ويژه براي داراييهايي كه توان نقدشوندگي پايين داشتند، انجاميد.اين همان چرخه نزولي نقدينگي است كه در شكل زير به تصوير درآمده است.
بحران به ساير انواع دارايي گسترش مييابد
بحران تاكنون در حال گسترش ميان انواع داراييها و بازارها در سطح جهان بوده است. تاكنون شاهد سقوط سنگين برخي ارزها بودهايم به اين دليل كه معاملهگران انجام معاملات حمايتي براي اين ارزها را متوقف ساخته يا اعتقاد خود را به ارزهاي ضعيف از دست دادهاند. به عنوان نمونهاي از شدت بحران نقدينگي ميتوان به «برابري نرخ بهره پوشش داده شده
كه مهمترين موقعيت آربيتراژي در حجيمترين بازار دنيا (بازار ارز) ميباشد – اشاره كرد، كه هماكنون حتي براي ارزهاي عمده نيز برقرار نيست. اين امر بايد بدان معنا باشد كه هيچ كس نميتواند آربيتراژ كند زيرا هيچ كس نميتواند بدون وثيقه وام بگيرد، و از طرفي هيچ كس چيزي براي وثيقه گذاشتن ندارد و هيچ كس نيز مايل به پرداخت وام نيست – به هر حال لازمه آربيتراژ، پرداخت وام و استقراض هر دو با هم است.همچنين افزايش ريسك و عدم نقدشوندگي منجر به تشديد بيثباتي شده، و لذا حداقل سرمايه لازم در حسابها را بالا برده است. از اين ها گذشته همبستگي ميان انواع داراييها نيز از آنجا كه اكنون همه چيز برپايه نقدينگي مبادله ميشود افزايش يافته است.
بحران به «مين استريت» (MAIN STREET) گسترش مييابد
بدون شك، بحران در حال بر جاي گذاردن آثار مهمي بر بخش واقعي اقتصاد است، قيمت املاك صاحبان مسكن كاهش يافته، دسترسي مصرفكنندگان به منابع وام و اعتبار كمتر شده، و شركتهاي مين استريت (شركتهاي توليدي كوچك و متوسط) با هزينه بالاتر تامين سرمايه از طريق حقوق صاحبان سهام و همين طور استقراض مواجهند، تقاضا براي كالاهاي آنها كاهش يافته، بيكاري بيشتر شده و غيره.
چه چيز ميتواند – و چه چيز نميتواند – بحران نقدينگي را حل كند؟
اگر مشكل «چرخه نقدينگي» باشد، براي حل آن بايد نقدينگي وام دهي بازيگران اصلي بازار، يعني بانكها، را افزايش دهيم. ساختار سرمايه بانكها بايد با فراهم آوردن سرمايه جديد تغيير يابد، حقوق صاحبان سهام قبلي رقيق شده، و در صورت امكان ارزش اسمي بدهيهاي قبلي كاهش پيدا كند. براي اين منظور ميتوان از طريق تصويب سريع ورشكستگي موسساتي كه داراي ريسك سيستماتيك هستند براي مثال آن موسساتي كه باعث ايجاد چرخههاي نقدينگي ميشوند وارد عمل شد.گذشته از اين، ما بايد تامين مالي بازارها و سطح اعتماد را با گسترش تضمينهاي بانكي بهبود بخشيده و شمار بيشتري را از تخفيفات فدرال رزرو بهرهمند سازيم (منابع با وثيقه را با مارجينهاي معقولي ارائه كنيم)، و همچنين كاركرد بازار اسناد تجاري را تضمين نماييم. علاوه بر اين، مديريت ريسك بايد ريسكهاي سيستمي ناشي از چرخههاي نقدينگي را شناسايي كند، و مقررات نيز بايد به جاي موسسات انفرادي كل سيستم را مدنظر قرار دهند. اگر تنها يك چيز از بحران حاضر فراگرفته باشيم، آن اين است كه انجام معاملات در بورسهاي سازمان يافته با سيستم تسويه مركزي بهتر از معاملات اوراق مشتقه در بازار فرا بورس است، زيرا معامله مشتقات سبب افزايش وابستگيهاي متقابل، پيچيدگيها، ريسكهاي چند جانبه و كاهش شفافيت ميشود. به طور ساده، وقتي سهام ميخريد، مالكيت شما بر اين كه آن را از چه كسي خريدهايد بستگي ندارد. در صورتي كه هنگامي كه سهامي مصنوعي (synthetic stock) را از طريق ابزار مشتقه ميخريد، مالكيت شما به اينكه آن را از چه كسي خريدهايد بستگي پيدا ميكند اين وابستگي ميتواند حتي بعد از آنكه سهام مربوطه را فروختيد نيز ادامه پيدا كند. (اگر آن را از طريق بانك ديگري به فروش برسانيد). بدينترتيب، زماني كه افراد اعتماد خود را به بانك طرف معاملهشان از دست دهند، شروع به رها كردن موقعيت خود (خريد، نگهداري) در اوراق مشتقه نموده و در نتيجه باعث آسيب ديدن ساز و كار تامين مالي بانك و شكلگيري چرخه نقدينگي مورد اشاره ميشوند.
ممنوعيت «فروش استقراضي» فكر خوبي نيست
(«فروش استقراضي» يا Short Selling، نوعي معامله است كه در آن فرد با پيشبيني كاهش قيمت اوراق بهادار خاصي در آينده مقداري از آن را از كارگزار قرض گرفته و ميفروشد؛ به اين اميد كه بعدا آن را با قيمت پايينتر خريده و به كارگزار بازگرداند و بدينطريق منتفع شود – م) برخي معتقدند كه براي حل بحران و جلوگيري از وقوع دوباره حوادثي اينچنيني در آينده، سياستگذاران بايد «فروش استقراضي» را ممنوع كرده و بر دادوستد سهام ماليات وضع كنند. به اعتقاد من هيچ يك از اين دو، اقدام مناسبي نيست. اول آنكه، افرادي كه از فروش استقراضي استفاده ميكنند با خود اطلاعات جديدي به بازار ميآورند، نقدينگي را افزايش داده و حبابهاي قيمت را كاهش ميدهند (به خاطر داشته باشيد كه حباب مسكن آغازگر بحران كنوني بود)، لذا ممانعت از فعاليت آنها ضمن آنكه بسيار پرهزينه است، مشكل كلي تامين مالي را نيز حل نخواهد كرد. هر چند ممنوع نمودن فروشهاي استقراضي جديد موسسات مالي را ميتوان در صورت وجود خطر معاملات غارتگرانه توجيه نمود، ولي با اين حال از آنجا كه استفادهكنندگان از فروش استقراضي در هنگام به مشكل خوردن بنگاههاي مسالهدار اولين كساني هستند كه سپر بلا ميگردند، اين توجيه به ندرت قابل قبول است.
وضع ماليات توبين (Tobin Tanes) طرح خوبي نيست؟
همچنين وضع ماليات بر مبادلات سهام به چند دليل مشكلزا است، مهمتر از همه به اين دليل كه معاملات را از فضاي رسمي به دنياي مشتقات منتقل كرده و در نتيجه باعث افزايش ريسك سيستماتيك ميشود. عمدهترين دليل حمايت از اين ماليات آن است كه گفته ميشود چنين مالياتي به جلوگيري از شكلگيري حباب قيمتي كمك مينمايد، ولي تقريبا هيچگونه شواهد تجربي براي تاييد صحت اين ادعا در دست نيست. به عنوان مثال، در انگلستان ماليات بر معامله سهام 5/0درصد و بر معاملات املاك و مستغلات حتي بالاتر از آن (تا 4درصد) ميباشد، با اين حال حباب بخش مسكن انگليس جزو بزرگترينها بود. از آن گذشته، با توجه به شرايط راكد و بيثبات بازار سهام، بهنظر نميرسد كه هماكنون زمان مناسبي براي اعلام مالياتهاي معاملاتي باشد، در حالي كه قرار است اين مالياتها براي جلوگيري از حبابهاي قيمتي آينده دور به كار روند. براي رويت مشكل، تنها كافي است به آنچه كه به واسطه مالياتهاي معاملاتياش بر انگلستان گذشت نگاهي داشته باشيم. در اين كشور به دنبال وضع ماليات بر معاملات سهام سرمايهگذاران حرفهاي نظير «صندوقهاي سرمايهگذاري كمريسك» به جاي معامله مستقيم سهام به معامله از طريق مشتقات روي آورده و بدين ترتيب مقررات را دور زدند (در حالي كه سرمايهگذاران حقيقي چارهاي جز پرداخت اين ماليات نداشتند). در انگلستان، به ويژه صندوقهاي كمريسك از طريق معاملات جبراني (swap) با ديگر شركايشان، مثلا بانكهاي سرمايهگذاري، از پرداخت ماليات معاملاتي شانه خالي ميكنند. جاي شك نيست كه اگر در ايالات متحده نيز چنين مالياتي وضع ميشد، همين ترفندها به كار گرفته ميشدند. اين امر وابستگيهاي چندجانبه و ريسك سيستماتيك را افزايش داده و باعث وخيمتر شدن وضعيت چرخههاي مديريت ريسك آنگونه كه پيشتر شرح داديم ميگردد.مشكل جدي ديگر وضع چنين مالياتي اثر آن بر كاهش نقدينگي بازار است، اين پديده به واسطه انتقال فعاليتهاي معاملاتي به خارج از كشور، يا بازارهاي ديگر يا حتي حذف آنها به وقوع خواهد پيوست. اما مهمتر از همه مشكلاتي است كه اين ماليات براي ثبات براي ثبات نظام مالي به وجود ميآورد، اثر آن بر افزايش هزينه تامين سرمايه بنگاههاي «مين استريت» (بنگاههاي توليدي) به واسطه بالا بردن ريسك نقدينگي در بازارهاي مالي آمريكا چشمگير خواهد بود. به راستي اگر سرمايهگذاران- داخلي و بينالمللي- مجبور باشند براي «خريد» ماليات بپردازند و از طرفي دريابند كه نقدشوندگي سهامشان در آينده كاهش خواهد يافت، سهام موجود در بازارهاي ايالات متحده جذابيت خود را براي آنها از دست خواهد بود. همين امر تامين سرمايه براي شركتهاي آمريكايي را مشكلتر ميسازد و همانطور كه ميدانيم اهميت «وجود توان تامين سرمايه» تمام مساله بحران حاضر است.
نتيجهگيري
ريسك نقدينگي (نقد شوندگي) بازار، محرك مهم قيمت اوراق بهادار، مديريت ريسك و سرعت آربيتراژ است و «نقدينگي تامين مالي» بانكها و ساير واسطههاي مالي، محرك مهم ريسك نقدينگي بازار است. بحرانهاي نقدينگي از طريق چرخههاي نقدينگي گسترش مييابند؛ در چرخههاي نقدينگي ضرر و زيان، افزايش حداقل سرمايه حسابها، سختگيرانهتر شدن مديريت ريسك و افزايش بيثباتي به نوبه خود يكديگر را تقويت ميكنند. در هنگام وقوع اين پديده، كساني كه بهطور سنتي تامينكننده نقدينگي بودند خود تبديل به متقاضيان نقدينگي ميشوند، سرمايههاي جديد به كندي وارد بازار شده و قيمتها كاهش يافته و به جاي اول خود باز ميگردند.
لسه هج پدرسون*
مترجم: شادين عطايي اصفهاني
* استاد ماليه «مدرسه بازرگاني استرن» در دانشگاه نيويورك (NYU) و ويراستار ژورنالهاي ماليه (The Journal Of Finance) و «نظريه اقتصاد» (The Journal Of Economic Theory)است. )
منبع : دنیای اقتصاد
) |
چرا انقلاب صنعتي از اروپاي غربي آغاز شد؟ در پايان هزاره اول، اروپا بخش عقبافتاده اقتصاد جهاني بود، بهويژه از نظر سطح پايينشهرنشيني و درآمد، اما در فاصله سالهاي 1000 تا 1800 ميلادي اروپا به يكباره از منطقهاي پرت و عقبافتاده تبديل به پررونقترين حوزه اقتصادي جهان شد. درك ماهيت اين توسعه چالش بزرگ براي اقتصاددانان و «تاريخ اقتصاددانان» بوده است.
نهادها، اما كدامشان؟
عمدهترين فرضيه تبيين «خيز اروپا»، آن را بر اساس «توسعه نهادي» توضيح ميدهد.
هرچند، اينكه در عمل كدام نهادها سبب «رشد معجزهآساي اروپا» شدند، موضوع مباحثات فراوان است.
براي مثال، از نظر داگلاس نورث نهادهاي اجتماعي – سياسي (Socio-Political Institutions) محدودكنندي اقدامات چپاولگرانه دولت بيشترين اهميت را داشتند، اما اين ديدگاه توسط افرادي از جمله «اونر گريف» كه معتقد است «نهادهاي قراردادي» بيشترين نقش را داشتهاند، به چالش كشيده شده است. «دارون عجماغلو» (Daron Acemoglu) و «سايمون جانسون» (Simon Johnson) با تاكيد بر همين تمايز ميان نهادهاي «عمودي» اجتماعي – اقتصادي (نظير حقوق مالكيت) و نهادهاي «افقي» اقتصادي (نهادهاي قراردادي)، به كمك شواهدي نشان ميدهند كه نهادهاي عمودي (vertical Institutions) بر رشد اقتصادي بلندمدت موثرترند.
ما نيز در راستاي پيشبرد همين مباحثات اخيرا در مقالهاي، توسعه بلندمدت نظامات شهري اروپا و جهان عرب را در فاصله سالهاي 800 تا 1800ميلادي مورد مقايسه قرار دادهايم. به كمك مجموعهاي عظيم و جديد از اطلاعات شهرهاي مشخص در اروپا، آفريقاي شمالي و خاورميانه، توانستيم اهميت عوامل مختلف را در افزايش «توسعه شهري» ارزيابي كنيم. در نظر گرفتن عوامل جغرافيايي، مذهبي و نهادي، ما را در پاسخ به اين سوال ياري رساند كه چرا در خلال هزاره اخير مركزيت شهري و اقتصادي از عراق، يا به طور كلي جهان عرب، به اروپا و به طور خاص سواحل آتلانتيك انتقال يافته است؟
همچنين به طور مشخصتر، قادر شديم درك بهتري از نقش نهادهاي اقتصادي حاكم بر مبادلات از يك سو و نهادهاي اجتماعي – اقتصادي از سوي ديگر، در تبيين خيز اروپا و غلبه اقتصادي آن بر جهان عرب، به دست آوريم.
نهادهاي حاكم بر مبادلات اقتصادي
ما تعداد و اندازه شهرها را به عنوان معياري از عملكرد اقتصادي در نظر گرفته و به وجود و گسترش بازخور مثبت ميان شهرها تمركز كرديم. بهويژه، ميخواستيم ببينيم كه آيا و اگر بله، تا چهاندازه شهرها از يكديگر منتفع ميشوند؟ زيرا به نظر ميرسيد وجود تعداد زيادي شهر بزرگ در همسايگي يك شهر رشد آن را افزايش ميدهد. بخش مهمي از نتايج ما به شيوه تغيير اين «اثرات همسايگي» در طول زمان ميپردازد.
ما مفروض انگاشتيم كه قوي بودن «اثر همسايگي» نشان ميدهد نهادهاي حاكم بر مبادلات كارا هستند و لذا رشد يك شهر موجب تحرك و توسعه سايرين ميشود. تحليل ما نتايج شگفتآوري به دست داد. از سال 800 تا 1200 اثر سرريز مثبت در ميان شهرهاي مسلمان بالا بوده است. اين امر نشانگر كارايي نهادهاي حاكم بر مبادلات در جهان عرب آن دوران ميباشد. در حول و حوش سال 800ميلادي جايگاه شهرهاي عرب كاملا مناسب بود. جهان عرب از يك سيستم بسيار يكپارچه شهري كه از قرطبه (cordoba) تا بغداد امتداد مييافت برخوردار بود. هزينههاي معاملاتي به دليل اتحاد سياسي منطقه و زبان و نظام حقوقي (اسلامي) مشترك كه تعدادي از نهادهاي مشوق مبادله را شامل ميشد (از جمله قانون مكتوب كردن قراردادها)، پايين بودند. همچنين مسيرهاي كاروانرو ابزار بسيار كارايي براي تسهيل حملونقل ميان مراكز شهري به حساب ميآمدند. در همين دوره، اثر همسايگي اساسا در اروپا وجود نداشت. اروپا فاقد يك نظام شهري يكپارچه بود و آن هم احتمالا به دليل بالا رفتن هزينههاي معامله و حملونقل در پي فروپاشي امپراتوري مسيحي در حدود سال 900ميلادي بوده است. اروپا ميان موجوديتهاي مستقل سياسي چندپاره شد. بازرگانان به زبانهاي گوناگون سخن ميگفتند و نظامات حقوقي مختلفي بر مبادلات حاكم بود در جنوب قوانين رومي و در شمال قوانين سنتي). با نزديك شدن پايان اين دوره، تغييرات بنيادين اروپا و جهان عرب را زير و رو كردند. البته با آثار اقتصادي بسيار متفاوت. شواهد تجربي ما نشان ميدهند كه در دوره 1000-1500 اعراب و اروپا از نظر «اثر همسايگي» جاي خود را با يكديگر تعويض نمودند.
تعويض جايگاه: سال 1100ميلادي
از سال 1100 به بعد، اروپا از يك نظام يكپارچه شهري با بازخور مثبت ميان شهرها (به ويژه به واسطه تجارت دريايي و رودخانهاي)، با وجود چند پارگي سياسي، بهرهمند شد، اما در جهان عرب، برعكس، آثار همسايگي ناپديد گشتند. در آنجا خلافت عباسي جاي خود را به امپراتوري عثماني داده بود. هر چند عثمانيها تا حدودي نقش حكومت قبليشان را بر عهده گرفتند، ولي نتوانستند نظام كاراي مبادلات اقتصادي را كه در دوران طلايي اسلام برقرار بود، مجددا احيا سازند.
تعامل ميان اروپا و جهان عرب
يكي ديگر از ابعاد جالب يافتههاي ما نقش و اهميت مذهب است. شهرهاي مسلمان با يكديگر تعامل بسيار سازندهاي داشتهاند. همين طور شهرهاي مسيحي در ميان خود چنين تعاملي داشتند، اما هيچ گونه شواهدي از وجود بازخور مثبت ميان اين دو مجموعه- شهر به دست نيامد. اين نشان ميدهد كه تفاوت نهادهاي تنظيمكننده مبادلات و بالا بودن شديد هزينههاي معاملاتي ميان مرزهاي مذهبي، در كنار خصومتهاي اغلب رايج تا حدود زيادي معاملات ميان اين دو مجموعه را نسبت به معاملات درون هر نظام شهري غيرممكن ميساخت. همچنين بررسي توسعه اجتماعي- سياسي اروپا و جهان عرب نيز به تبيين تفاوتهاي مشاهده شده ميان روند تكامل اين دو نظام شهري كمك ميكند.
تفاوتهاي دو نظام شهري
تفاوتهاي خيرهكنندهاي ميان اين دو نظام شهري وجود داشت كه بينش جالبي نسبت به موقعيت اجتماعي – سياسي آنها به ما ميداد. شهرهاي جهان عرب به طور متوسط بسيار بزرگتر از همتايان اروپايي خود بودند و اندازه شهرهاي اصلي – كلان شهرهاي نظير بغداد، دمشق، قاهره يا استانبول – حتي بيش از اينها بزرگ بود؛ اين واقعيت ميتواند وجود دولت چپاولگر و درجه پايين باز بودن تجاري را توجيه كند. نظام شهرهاي اروپا در عوض بسيار متراكم، و شهرهاي اصلي آن نسبتا كوچك بودند. شهرهاي بزرگ اروپا اغلب در كنار دريا قرار داشتند تا بتوانند به نحوي بهينه از معاملات تجاري «دور – مسافت» سود برند، در حالي كه شهرهاي بزرگ جهان عرب تقريبا به تمامي در مناطق دروني سرزمينشان قرار داشتند.
شهرهاي «توليدكننده» اروپايي، در مقابل شهرهاي «مصرفكننده» عرب ماركس وبر، جامعهشناس، تمايزي بين «شهرهاي مصرفكننده» و «شهرهاي توليدكننده» قائل شد.
به كار بردن اين طبقهبندي در اينجا، نشان ميدهد كه شهرهاي عرب – بسيار بيش از همتايان اروپايي خود – مصرفكننده بودند. شهر مصرفي كلاسيك، مركزي براي فرمانداري و مشاغل نظامي است كه در ازاي ماليات، اجاره زمين و معاملات غيربازاري خدماتي، حكومت و محافظت ارائه ميكنند. چنين شهرهايي معمولا ارتباط بسيار نزديكي با دولت مركزي سرزمين خود دارند. رشد دولت مركزي و توسعه قلمرو و جمعيت تحت نظر حاكميت اغلب منجر به رشد شهري، به ويژه در پايتخت ميشود.
شهرهاي اروپا، اما بسيار به شهرهاي توليدي نزديكاند. ملاك اصلي مولد بودن يك شهر توليد و مبادله كالاها و خدمات بازرگاني در درون آن و با ساير شهرها است. از آنجا كه اين شهرها بنيانهاي اقتصادي خود را دارند، ارتباطشان با دولت بسيار ضعيفتر ميباشد. درست به همين دليل بود كه مدائن عرب از سقوط خلافت عباسيان بسيار آسيب ديدند، در حالي كه شهرهاي اروپايي با وجود نابساماني سياسي به شكوفايي خود ادامه دادند. در فاصله سالهاي 1000 تا 1300 با وجود چند پارگي سياسي، نظام شهري غالب اروپا به سمت افزايش شمار شهرهاي توليدي پيش رفت. در واقع اين چند پارگي قوا توسط پيدايش جوامع مستقل – دولت – شهرها يا شهرهاي با مقامات محلي بسيار نيرومند – كه هسته مركزي نظام سياسي شهري اروپا از شمال ايتاليا تا كشورهاي جنوبي را شكل ميدادند، تقويت شد.حتي امروزه ميتوانيم اين الگو را در ميان كشورهاي معروف به «هات بنانا» (Hot Banana)مشاهده كنيم. تراكم نواحي صنعتي كه از جنوب انگلستان تا هلند و سراسر آلمان و شمال ايتاليا ميگذرد. در مقابل، شهرهاي عرب در همين دوره تحت سيطره دولتهاي قدرتمند و چپاولگر بودند كه اغلب مالياتها يا مخارج نظامي سنگين بر شهرهاي تحت سلطه خود تحميل مينمودند. تحت چنين رژيم چپاولگري معمولا تنها پايتخت روي رشد و رونق به خود ميديد كه اين افتخار نيز از بغداد به دمشق، فينه، قاهره و سرانجام استانبول دست به دست ميگشت.
چرا اروپا در هزاره ميان 800 تا 1800 بر جهان عرب فائق آمد؟
شهرهاي جهان عرب بخشي از ساختار «چپاولگرانه» دولت بودند. زماني كه سراسر اين سرزمين تحت امپراتوري عباسيان متحد بود، عملكرد مناسبي داشت و عصر طلايي اسلام را تجربه كرد. در اين زمان نهادهاي كارا تنظيم مبادلات را برعهده داشته و سطح بالايي از تجاريسازي و شهرنشيني را در اين سرزمين به وجود آوردند. اما وقتي نظام دولتي از هم پاشيد، نظام شهري و شبكه تجاري زيرين آن نيز از بين رفتند. اما در اروپا پس از يك دوره از هم پاشيدگي، نظام شهري متفاوتي كه كمابيش از دولت چپاولگر مستقل بود، شكل گرفت. اين باعث شد آنها جايگاه خود را در اقتصاد سياسي اين دوره به دست آورده و با وجود چند پارگي سياسي روشهاي كارايي براي ساماندهي مبادلات تجاري ايجاد كنند.
همين گسترش نظام شهري يكپارچه مناسب اقتصادي، مستقل از دولتهاي بزرگ منطقهاي، در كنار آثار اكتشافات بزرگ تا حدود زيادي شرح ميدهند كه چگونه لندن كه در سال 800ميلادي منطقهاي عقب افتاده از نظر اقتصادي به حساب ميآمد، سرانجام بر بغداد، پايتخت پرشكوه خلافت عباسيان، غالب شد.
مارتن بوسكر*، ژان ليتن فن زندن**
مترجم: مجيد روئين پرويزي
*پژوهشگر دانشگاه گرونينگن (Groningen) با درجه فوق دكترا.
**استاد تاريخ اقتصاد دانشگاه يوترت (Utrecht)، و پژوهشگر ارشد «موسسه بينالمللي تاريخ اجتماعي» آمستردام
منبع : دنیای اقتصاد
|